قاعده «تسهیل» و نقش آن در استنباط احکام حج

به گزارش پايگاه اطلاع رساني حج، در يكي از مقالات سومين شماره دو فصلنامه علمي پژوهشي «پژوهشنامه حج و زيارت» تحت عنوان: «قاعده تسهيل و نقش آن در استنباط احكام حج» آمده است:
تأمل در شيوه شارع مقدس در تشريع احكام شرعي فرعي به طور عام و در تشريع مناسك حج و عمره به طور خاص، حاكي از اين است كه امر قانونگذاري در شريعت اسلام، بر اساس سهل¬گيري بر مكلفان است و شارع در تشريع احكام، سمحه بودن قوانين را مدنظر قرار داده است.
به عبارت ديگر، شارع به دنبال جعل قوانين، آن‌ هم به گونه¬اي است كه مكلفان به سهولت از انجام آن برآيند. شناخت روش شارع در تشريع احكام شرعي، به‌ويژه در تقنين قوانين حج، از اين جهت اهميت دارد كه مي‌تواند ما را به قاعده‌اي كلي در فقه، به نام «قاعده تسهيل»، رهنمون باشد؛ قاعده‌اي كه صدور فتوا بر اساس آن، به روشني در آثار فقها ديده مي‌شود و سيره عملي بسياري از آنان در اجتهاد، بر آن استوار شده است. بر اين اساس، فقيه مي‌تواند با استناد به اين قاعده در فرايند استنباط، حكمي را وظيفه فعلي مكلفان قرار دهد كه انجامش براي آنان به آساني ممكن باشد. همچنين صدور فتاواي مستند به اين قاعده، به خصوص در باب حج، را جايگزين صدور فتوا بر احتياط‌هايي نمايد كه ممكن است در برخي از موارد، موجب سختي و مشقت بر مقلدين گردد.
نتيجه‌گيري اين پژوهش عبارت است از
1. تأمل در شيوه شارع مقدس در تشريع احكام نوراني اسلام به طور عام و در تشريع احكام و مناسك حج و عمره به طور خاص، نشان از آسان‌گيري امر قانون‌گذاري در شريعت اسلام است و شناخت روش شارع در تشريع احكام شرعي، به ويژه در تقنين قوانين حج، از اين جهت اهميت دارد كه ما را به قاعده‌اي كلي در فقه، به نام «قاعده تسهيل» رهنمون مي‌كند.
2. در اثبات اين قاعده مي‌توان به برخي از آيات، روايات، بناي عقلا و سيره عملي فقها تمسك جست.
3. هدف از اين قاعده فقهي، تسهيل امر استنباط احكام شرعي براي فقيه است و كارايي آن در فرايند استنباط را مي‌توان در موارد زير خلاصه كرد: الف) در فرايند استنباط اول و كشف آسان‌ترين حكم شرعي مطابق با سنجه‌هاي معتبر در سهولت انجام تكاليف. ب) در فرايند استنباط دوم به عنوان سنجه تقديم و ترجيح در مقام تعارض بين ادله.
4. آنچه وجه تمايز و اشتراك بين قاعده نفي عسر و حرج و قاعده تسهيل مي‌باشد، عبارت است از: الف) قاعده «نفي عسر و حرج» رافع احكام مكشوف است؛ اما قاعده تسهيل، مثبِت آسان‌ترين تكليف، بر اساس معيارهاي معتبر در سهولت نزد شارع، در مقام كشف حكم شرعي است. ب) قاعده «تسهيل» مي‌تواند در فرايند استنباط دوم و در مقام تعارض بين ادله، به عنوان يك سنجه مورد استناد فقيه قرار گيرد، اما قاعده «نفي عسر و حرج» چنين كارايي ندارد. ج) قاعده «نفي عسر و حرج» مخصص ادله احكام اوليه است، اما قاعده «تسهيل»، حاكم بر اين ادله است.
وجوه اشتراك اين دو قاعده عبارتند از: الف) ملاك در حرج يا سهولت انجام تكليف، حرج و سهولت شخصي است. ب) چنانچه مكلف تكليف حرجي يا داراي مشقت را انجام دهد، تكليف از او ساقط است و رفع يا اثبات تكليف، امتنان بر مكلفان است.
5. تتبع در فتاواي فقها، نشان مي‌دهد گرچه آنان در كتب فقهي خود از «قاعده تسهيل» نامي نبرده‌اند، اما در موارد فراواني، با استناد به سهله و سمحه بودن شريعت، احكام حج را تبيين كرده‌اند يا از صدور فتوايي كه بر اساس آن، عمل براي مكلف سخت و زحمت‌آور است، خودداري نموده‌اند. ازاين‌رو، به نظر مي‌رسد مناسب است برخي از فتاواي صادر شده در باب حج، كه با «قاعده تسهيل» سازگاري ندارد، بازنگري شود.
براي مشاهده متن كامل مقاله اينجا كليك كنيد.