واکاوی فقهی تسهیل حج بر بانوان از جهت تأمین امنیت
همراهی محرم یا فرد یا افراد مورد وثوق و اطمینان می‌تواند محقق شرط استطاعت (امنیت مسیر) باشد و محرم بودن همراه، موضوعیت ندارد، اما نمی‌توان آن را از مقدمات وجودی حج به‌حساب آورد. بنابراین مطالبة همراهی و به دنبال آن پرداخت اجرت جهت همراهی، واجب نیست.
به گزارش پايگاه اطلاع رساني حج، مقاله «واكاوي فقهي تسهيل حج بر بانوان از جهت تأمين امنيت» به قلم حجت الاسلام مهدي ساجدي در صدو يكمين شماره فصلنامه ميقات حج به چاپ رسيد.
تحقيق حاضر به بررسي مشكل امنيت بانوان در سفر حج پرداخته و راهكار ارائه‌شده جهت حل اين مشكل را از جهت فقهي مورد بررسي قرار داده است. نتيجه حاصل از اين پژوهش كه به‌صورت كتابخانه‌اي و اسنادي صورت پذيرفته اين است كه همراهي محرم يا فرد مورد اعتماد در سفر حج، تا حد زيادي مي‌تواند براي بانوان امنيت خاطر ايجاد نمايد. مشهور فقها همراهي محرم در سفر حج را واجب نمي‌دانند، البته معتقدند در صورت نياز، همراهي محرم ولو با پرداخت اجرت، واجب است، اما به نظر مي رسد موافقت با اين عقيده به آساني ميسر نيست، زيرا مستفاد از آيات و روايات اين است كه ظنّ به‌سلامت سفر، از شرايط تحقق استطاعت است و همراهي داوطلبانة محرم مي تواند محقق اين شرط باشد.
بنابراين بايد معتقد شد مطالبه همراهي محرم و پرداخت اجرت واجب نيست و در فرض همراهي داوطلبانه، شرط تحقق استطاعت براي مكلف، مالك بودن هزينه سفر خود و همراه است. البته سازمان حج به‌عنوان متولي امرحج مي‌تواند با همراه نمودن افراد امين و توانا با بانوان در كاروان‌هاي زيارتي حج هنگام رفتن به حرم ودر زمان انجام مناسك، اطمينان خاطر از امنيت و سلامت را براي آنان فراهم كند.
در نتيجه گيري اين مقاله مي خوانيم:
اكنون و پس از مراجعه به ادله و بررسي كلمات فقها مي‌توان سؤالات مطرح در ابتداي پژوهش را به شرح ذيل پاسخ داد:
1. مستفاد از ادله اين است كه شرط تحقق استطاعت سبيلي يا سربي براي زن و مرد يكسان و عبارت از تحقق امنيت در مسير حج و خالي بودن مسير از هرگونه مانع است. بنابراين، اگر مكلف، قطع يا اطمينان يا ظن به‌سلامت نسبت به سفر حج و انجام مناسك داشته باشد؛ مثل‌اينكه بداند در سفر حج با محرم يا فرد يا افراد مورد اعتمادي همراه است؛ به‌گونه‌اي كه امنيت جان و مال و آبروي وي با اين همراهي تأمين مي‌گردد و ساير شرايط معتبر در استطاعت نيز براي وي فراهم باشد، مستطيع محسوب مي‌شود؛ ازاين‌رو، امام7 در پاسخ به راوي در خصوص اينكه آيا زن مي‌تواند بدون همراهي محرم به حج برود، مأمون بودن و اطمينان خاطر وي نسبت به حج را شرط جواز اقدام به حج بيان مي‌دارند (كليني، 1365ش، ج2، ص282).
بنابراين، مادام‌كه چنين قطع يا اطمينان و ظني برايش حاصل نشود، مستطيع بر او صادق نيست. البته لازم است اسباب حصول ظن و اطمينان براي مكلف، اسباب عقلايي و موردپذيرش عقلا باشد.
2. همراهي محرم يا فرد يا افراد مورد وثوق و اطمينان مي‌تواند محقق شرط استطاعت (امنيت مسير) باشد و محرم بودن همراه، موضوعيت ندارد، اما نمي‌توان آن را از مقدمات وجودي حج به‌حساب آورد. بنابراين مطالبة همراهي و به دنبال آن پرداخت اجرت جهت همراهي، واجب نيست.
3. تحصيل استطاعت واجب نيست، اما چنانچه خود مكلف شرايط استطاعت را براي خود ايجاد كند؛ مثل‌اينكه همراهي محرم يا فرد مورد وثوق را مطالبه كند، يا سازمان حج افراد امين، كار بلد و توانا را جهت حصول اطمينان خاطر با آنان همراه سازد، شرط استطاعت حاصل و حج بر عهدة مكلف واجب مي‌شود.
4. ملاك در تحقق استطاعت و وجوب حج، امنيت واقعي است و قطع، اطمينان يا ظن مكلف، راهي براي كشف واقع است. بنابراين، چنانچه بانوي حجگزار با اعتقاد به نبود امنيت و سلامت، اقدام به حج نمايد، در فرض كشف خلاف، مكلف متوجه مي‌شود اعتقادش نسبت به نبود امنيت برخلاف واقع بوده و تكليف واقعي خود را انجام داده است. بنابراين، به يقين مي‌توان به مجزي بودن عمل وي حكم كرد و در فرض مطابقت اعتقادش با واقع، چنانچه از ميقات امنيت حاصل باشد حج او مجزي از حج واجب است، اما چنانچه فقدان شرط امنيت همزمان و مقارن با انجام مناسك باشد، نمي‌توان قائل به اجزاء شد. همچنين چنانچه براي مكلف بعد از تفحص و تفتيش از روية عقلا در اقدام به حج، ظن يا اطمينان به عدم امنيت محقق شود، در فرض كشف خلاف، حج بر عهدة او استقرار نمي‌يابد.
براي مشاهده متن كامل مقاله اينجا را كليك كنيد.